تناقص رشد اقتصادی با سایر آمارها؛ چرا هیچی به سفره خانوارها نرسید؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۸۲۶۳
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی پایدار نیست، می‌گوید: رشد پایدار، رشدی است که با اصلاحات نهادی و زیرساختی همراه باشد، اما امروز اصلاح نهادی، زیرساختی یا تغییرات بنیادین در وضعیت مدیریت کشور و رفع چالش‌های اقتصادی نمی‌بینیم.
رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تحلیلگران اقتصادی معتقدند تا زمانی که رشد تورم کنترل نشود و نرخ بهره حقیقی نیز منفی باشد، به طور قطع تاثیر رشد اقتصادی برای مردم محسوس نخواهد بود؛ ضمن آنکه رشد اقتصادی طی ۱۰ سال گذشته صفر بوده است.
پیمان مولوی، اقتصاددان می‌گوید: واقعیت این است که رشد اقتصادی تنها معیار سنجش بهبود اوضاع اقتصادی نیست و باید در کنار آن سایر شاخص‌ها را هم در نظر گرفت تا بتوان مقایسه بهتری داشت. به اعتقاد او، آنچه باید در سفره مردم دیده شود، کاهش نرخ تورم است و تا زمانی که میزان تورم در ایران کنترل نشود، شرایط اقتصادی به همین شکل خواهد بود. ضمن آنکه رشد تورم هم در ایران براساس راه‌حل‌های این اقتصاددان یا آن کارشناس اقتصادی هم بهبود نخواهد یافت هر چند سه سال قبل یا قبل‌تر از آن می‌شد با این نسخه‌های اقتصادی کاری از پیش برد.
به باور او، امروز برای برون‌رفت از این شرایط تنها نیازمند یک تصمیم قاطع سیاسی هستیم که اگر این تصمیم سیاسی گرفته شود و سطح تنش‌ها در کشور کمتر شود و تحریم‌ها هم برداشته شود، می‌توان این امید را داشت که تغییرات مثبتی در سفره‌های مردم هم دیده خواهد شد در غیر این صورت متاسفانه این روند هم تغییری نخواهد داشت.
وقتی آمارها با هم در تناقض هستند
تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر رشدی هم اتفاق افتاده، به دلیل تحریک بخش نفت بوده و از آن‌جایی که ظرفیت‌های تولید نفت در اقتصاد ایران افزایش پیدا نکرده، به محض اینکه به سقف تولید در بخش نفت برسیم، این رشد متوقف خواهد شد. در همین خصوص کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره نرخ رشد ۶ درصدی اقتصاد، می‌گوید: چند نکته را باید در نظر بگیریم. آماری که منتشر شده، با شاخص‌های دیگری که در اقتصاد وجود دارد، در تناقض است.
وی می‌افزاید: شما شاخص مدیریت خرید را در نظر بگیرید، گویای این است که بنگاه‌ها وضعیت مناسبی ندارند و در نتیجه می‌توان گفت سفارش‌ها در بنگاه‌ها کاهش پیدا کرده است. آخرین گزارشی که در رابطه با این شاخص وجود دارد، این است که زیر ۵۰ آمده است. وقتی که شاخص زیر ۵۰ می‌آید، نشان‌دهنده این است که اقتصاد وضعیت مناسبی ندارد. بر این اساس، می‌توان گفت یک تناقضی بین این آمار با سایر آمارهای جانبی در اقتصاد ایران وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: نکته دوم این است که آمار را به تفکیک رشد ارزش افزوده در بخش‌های تولیدی داده‌اند. اگر این آمار را به تفکیک هزینه‌هایی می‌دادند که در اقتصاد صورت می‌گیرد، شاید ما می‌توانستیم تحلیل جامع‌تری از این آمار رشد اقتصادی داشته باشیم.
ندری متذکر می‌شود: از زاویه هزینه‌ها نگاه کنیم، تنها اطلاعاتی که وجود دارد، این است که سرمایه‌گذاری ۲ درصد رشد کرده است. اینکه چه اتفاقی برای مصرف بخش خصوصی افتاده، یا چه اتفاقی برای مخارج دولتی در این فاصله رخ داده و مخارج دولتی چقدر رشد کرده و یا خالص صادرات چگونه تغییر کرده، تا این لحظه به این اطلاعات دسترسی نداشته‌ایم. اگر اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی از این زاویه هم تکمیل شود، تحلیل‌ها می‌تواند دقیق‌تر باشد.
ظرفیت تولید نفت افزایش پیدا نکرده است
وی عنوان می‌کند: نکته سوم این است که اطلاعاتی که در دسترس داریم، پیشران رشد و موتور محرکه رشد در فصل بهار، مثل دوره‌های گذشته که شاهد رشد در یک دهه اخیر بودیم، نفت بوده است. الان عمده رشد اقتصادی ناشی از این است که بخش نفت توانسته از ظرفیت بالقوه استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: البته این صحبت به معنای این نیست که ظرفیت تولید در بخش نفت افزایش پیدا کرده است. به دلیل تحریم‌ها، بخش نفت از آن جهت که نمی‌توانست همه تولیدات را صادر کند یا بفروشد، تولید را متوقف کرده بود. اما الان که به نظر می‌رسد یک مقدار صادرات نفتی راحت‌تر شده و مشکلات تحریمی در رابطه با صادرات نفت کاهش پیدا کرده، به طور طبیعی تولید نفت در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده است.
ندری می‌گوید: از آن‌جایی که ظرفیت‌های تولید نفت در اقتصاد افزایش پیدا نکرده، به‌هرحال این رشد متوقف خواهد شد. یعنی به محض اینکه به سقف تولید در بخش نفت برسیم، این رشد متوقف می‌شود.
وی عنوان می‌کند: نکته بعدی این است که اگر مجددا سیاستمداران در ایران و آمریکا، تغییر موضع دهند، به دلیل اینکه تحریم‌ها به صورت دائمی برداشته نشده و تنها توافقاتی بین ایران و آمریکا صورت گرفته است، بر این اساس احتمال اینکه دوباره نتوانیم صادرات نفت داشته باشیم، حالا ممکن است در کوتاه‌مدت متصور نباشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت امکان دارد این اتفاق بیفتد.
به رشد اقتصادی پایدار امیدار باشیم؟
این اقتصاددان با اشاره به خوش‌بینی دولت به رشد اقتصادی، می‌گوید: بالاخره تولید نفت بیشتر شده، وضعیت دولت تا حدودی بهتر شده و مشکلات ناشی از کسری بودجه که در سال‌های قبل مواجه بودیم، کاهش پیدا کرده است. وقتی بخش نفت رشد می‌کند، به تبع روی سایر بخش‌ها نیز اثر مثبت دارد. برای همین شما می‌بینید که بخش خدمات و صنعت، یک مقداری همبستگی مثبت با بخش نفت داشتند.
ندری می‌افزاید: با این حال، من معتقدم این رشد اقتصادی پایدار نیست. رشد پایدار، رشدی است که با اصلاحات نهادی و زیرساختی همراه باشد. ما اصلاح نهادی، زیرساختی یا تغییرات بنیادین در وضعیت مدیریت کشور و رفع چالش‌های اقتصادی نمی‌بینیم. به همین خاطر، این رشد گرچه اثر مثبت در کوتاه‌مدت دارد، ولی در بلندمدت نمی‌توان روی آن حساب کرد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: رشد اقتصادی آمار دولت رئیسی اقتصاد ایران کارشناس اقتصادی پیدا کرده اقتصاد ایران رشد اقتصادی افزایش پیدا تولید نفت بخش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۸۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکل‌های تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکل‌های تعاونی‌ها تاکید ویژه‌ای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوت‌های صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونی‌ها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونی‌ها را در نظر می‌گیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونی‌های کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونی‌های کشور صرفاٌ به تعاونی‌های تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالا‌ی معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانش‌بنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکل‌های فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکل‌های نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوز‌ها و سپس توسعه برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونی‌های فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونی‌های جدید گفت: برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاه‌ها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونی‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاه‌های اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونی‌های جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکل‌های تعاونی محور تا چه حد می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: ساده‌ترین راه برای کمک‌رسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونی‌هاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما می‌توان با بهره‌برداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنل‌های خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانه‌ای از جمله نمونه‌هایی هستند که ازطریق آن می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است